بعد از 8 ماه تاخير دولت در تعيين تکليف بدهکاران ارزي، امروز (دوشنبه) شوراي پول و اعتبار قرار است تشکيل جلسه داده و يکبار براي هميشه، تکليف 5200 واحد توليدي دريافت کننده تسهيلات ارزي را مشخص کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه دولت مطابق با قانون بودجه سال 93 کل کشور قرار بود ظرف دو ماه از ابلاغ بودجه، تکليف تسويه بدهي بدهکاران ارزي به حساب ذخيره ارزي را مشخص کند، اما اکنون با گذشت 8 ماه از سال، هنوز اين تکليف روشن نشده و شوراي پول و اعتبار به دلايل متعدد، از برگزاري جلسه براي تعيين تکليف اين بدهي، سر باز زده است. البته دو ماه و نيم قبل بود که شورا، در غياب وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، مصوبه اي در اين خصوص داشت که با اعتراض شديد فعالان اقتصادي مواجه شد.
اين در شرايطي است که پيش از اين شوراي پول و اعتبار ارز مبادله‌اي را مبناي تسويه حساب براي واحدهاي توليدي قرار داده بود. محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به ولي ا... سيف، رئيس کل بانک مرکزي پيشنهادي را ارائه داد که اگرچه تصويب نشد، اما هنوز هم تصويب آن از سوي شورا، مورد انتظار فعالان اقتصادي است.
در عين حال، قرار است امروز (دوشنبه) 15 دي ماه سال جاري، اين موضوع در جلسه شوراي پول و اعتبار تعيين تکليف نهايي شود، ضمن اينکه فعالان اقتصادي خواستار همان دستورالعمل وزير صنعت، معدن و تجارت براي تعيين تکليف بدهي ارزي هستند که سه گزينه را پيش روي آنها قرار داده بود.
جزئيات پيشنهاد نعمت زاده به سيف براي معوقات ارزي
بر اساس اين پيشنهاد 2 گزينه اي ارزي و ريالي، محمدرضا نعمت زاده،چنانچه دريافت کننده تسهيلات ارزي ظرف مدت شش ماه، معوقات خود را تسويه کند، بر مبناي 70 درصد نرخ ارز مبادلاتي تسويه را انجام خواهد داد و چنانچه معوقات خود را ظرف يکسال تسويه کند، بر مبناي 85 درصد نرخ ارز مبادلاتي مي تواند اين تسويه حساب را انجام دهد.
گزينه ريالي هم اين بود که چنانچه دريافت کننده وام متقاضي باشد که تسهيلات دريافتي او به نرخ ارز در روز دريافت، تسويه شود، مي تواند بر مبناي نرخ سود ريالي، اين بازپرداخت را انجام دهد. ضمن اينکه مقرر شده بود که افرادي که بر مبناي نرخ دلار مبادلاتي تسويه حساب خود را انجام داده اند و مي خواهند بدهي هاي سررسيد نشده خود را پيش از موعد، تسويه کنند، از 30 درصد جايزه خوش حسابي برخوردار شوند.
تعلل 8 ماهه شوراي پول و اعتبار در يک بند قانون
در عين حال، محمد مهدي رئيس زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه جلسه شوراي پول و اعتبار که قرار بود براي تعيين تکليف معوقات ارزي تشکيل شود، براي هفته‌هاي متمادي کنسل شد ولي آخرين خبر اين است که امروز (دوشنبه)، شورا قرار است تشکيل جلسه داده و به اين موضوع سامان دهد.
رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران افزود: در بند ط تبصره 5 قانون بودجه سال 93 کل کشور که جزو وظايف شوراي پول و اعتبار است، مقرر شده تا اين شورا نسبت به تدوين دستورالعمل نحوه تسويه بدهکاران ارزي اقدام کند، اين در حالي است که شورا بايد مشخص کند که بدهي ارزي با چه نرخي از نظر زمان بازپرداخت، اختيار هيئت مديره بانک‌ها و نيز نرخ تسهيلات پرداختي تسويه شود.
8ماه از مهلت گذشت
وي اظهار داشت: بانک هاي عامل مجري دستورات رئيس کل بانک مرکزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتبار هستند و اختيار حساب ذخيره ارزي نيز با هيات امنا که هم اکنون کميسيون اقتصادي دولت است، مي باشد، بنابراين در اين بند از بودجه، شوراي پول و اعتبار موظف بود که دو ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه، يعني 24 ارديبهشت ماه سال جاري، نسبت به تعيين تکليف اين بدهي ها اقدام کند، اين در حالي است که اکنون، 8 ماه از اين تاريخ مي گذرد و شورا هنوز تعيين تکليف نهايي را انجام نداده است.
رئيس زاده ادامه داد: شوراي پول و اعتبار در دو ماه گذشته اين موضوع را تعيين تکليف کرده اما اين تصميم در جلسه‌اي اتخاذ شده است که وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي بخش توليد و رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و نماينده اتاق تعاون در آن حضور نداشته اند. بنابراين درخواست تجديدنظر اين مصوبه داده شده است.
وي افزود: اميدواريم شوراي پول و اعتبار در جلسه امروز (دوشنبه)، اين موضوع را تعيين تکليف کند.